Original subtitles

يتراقص حلم العشاق شوقًا لدخول القفص الذهبي طواعيًا

فيبدأ شهر العسل ويبنى عشز زوجية الوردي وتكبر الأحلام لإنجاب الأولاد وإكتمال السعادة

هذا هو السيناريو المثالي للزواج

لكن الفرحة قد لا تكتمل أحيانًا ويكسر القفص الذهبي بالطلاق

ويقدم الواقع أرقامًا مفزعة عن نسب الطلاق في العراق لأسباب مختلفة

ففي آخر إحصائيات الطلاق وفق محكمة الأحوال الشخصية بجانب الرصافة في العاصمة العراقية بغداد

كشفت المحكمة عن أرقام تصاعدية لأعداد حالات الطلاق في هذه الرقعة الجغرافية

وشخصت سببين رئيسين لحالات الطلاق وهما وسائل التواصل الاجتماعي

التي أثرت بشكل فعال في حياة العراقيين وغيرت من أنماط سلوكهم الاجتماعي

فضلا عن الحالة المادية والجانب الاقتصادي للأسر العراقية

ناهيكم عن أسباب أخرى لا تقل أهمية عن هذين السببين في رفع حالات الطلاق في البلاد

يقول القاضي الأول في محكمة الأحوال الشخصية بجانب الرصافة أحمد جاسب

أن منظومة القيم العراقية لم تستطع أن تصمد طويلا أمام مواجهة القيم الأخرى

وهي في صراع دائم معها ويضيف أن أسبابا أخرى تسبب الطلاق وهي انتشار الجهل وأزمة السكن

وعدم استعداد الكثير من الشباب لتكملات مسيرة الزواج بالإضافة لزواج القاصرين

وتشير الإحصاءات الرسمية الخاصة بالطلاق إلى معدلات مرتفعة في العراق تتجسد على النحو التالي

توثق الأرقام قربة سبعين ألف حالة الطلاق وفق سجلات عام 2022

وفي شهر مايو الماضي كشفت اللجنة القانونية في البرلمان العراقي عن تجاوز حالة الطلاق في البلاد حاجزة الثلاثمائة حالة يوميا

وتشير إحصائية رسمية نشرتها صحيفة القضاء العراقي الصادرة عن المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في العراق

إلى أكثر من أربعة آلاف حالة طلاق لفتيات قاصرات دون الخمسة عشر عاما بين عامي 2020 و2021

طبعا تنموعة تعليقات مستخدمية التواصل الاجتماعي على ارتفاع نسب الطلاق

فجاءت مشاركتهم على النحو التالي

أنوار مصطفى تقول الزواج بدون وعي مقدما وبدون دراسة للحياة الزوجية ونقاط الاختلاف بين الطرفين والتعامل معها بمرونا عالية

الزواج الناجح يحتاج لشخصين وعيين ناضجين متفاهمين لمسؤوليات المشاركة

أما أبو علي فيقول الحكومة هي من شجع على حالات الطلاق من خلال المنح التي تقدمها للمطلقات

مما زاد من الطلاق التوافقي من خلال الطلاق لدى المحاكم والبقاء على العقد العرفي من أجل الحصول على مبالغ مالية

عبد الرحمن أيضا في تدوينة يقول من الأفضل تشريع قانون يمنع الطلاق في أول سنة من الزواج

أما ريمة أخيرا لديها رأيون يقول بسبب الجهل وأقلة الوعي

أهم شي يرضي أمه وأبوه والناس ببدله وهلاهل وهوسة

أما الزواج يحتاج إنسان واعي قد المسؤولية فاهم صعوبة الحياة ومخطط للمستقبل زوجها وبيت وأطفال

تشير الأرقام مشاهدين التي يتحدث عنها البرلمان والقضاء إلى إحصائيات تمثل عموم العراق

لكن الإحصائية الأخيرة الصادرة عن محكمة الأحوال الشخصية في الروصافة شملت جانبا محددا من مدينة بغداد

وهذا يدعو للتساؤل عن سبب ارتفاع نسب الطلاق في تلك المنطقة دون غيرها

ولمعرفة الإجابة توجهنا بسؤال الدكتور حميد الهاشمي المختص في علم الاجتماع وكانت هذه إجابته

هذه هناك سبب مهم وكما أشرط في المستمعات التقليدية تحديدا

بالإشارة إلى تقريركم حاول زيادتها في جانب الروصافة أكثر من الكرخ

هو عامل تدخل الأهل أو ما يسمى بزواج المرتب حيث يتدخل الأهل في اختيار شريك الحياة

هذا سبب وعادة المشكلة تكون أكبر في حالات زواج المبكر عندما يكون صغار السن

تتفاقم المشكلة مع استمرار تدخل الأهل سواء نسكنوا معهم مع الأهل أو خارج بيتهم يكون تدخل الأهل المباشر

طيب يتطرق القاضي أحمد جاسب الساعدي إلى الطلاق الناشئ عن الخيانة الإلكترونية

عبر وسائل التواصل الاجتماعي والإنترنت بشكل عام ويفصل في ذلك بالقول

ليست كل دعوة تتعلق بمخاطبات أو رسائل أو مجموعة أو صفحات على مواقع التواصل الاجتماعية

تعد سببا للتفريق بين الزوجين فالمحاكم تحقق في هذا الموضوع

وإذا ثبت أن هذه الاتصالات أو الدردشات فيها ما يصل إلى عنوان الخيانة الزوجية

على المحكمة أن تتأكد من حدوث الخيانة الزوجية وفي وقتها تحكم بالتفريق

يؤكد قانونيون أن الطلاق تحول من حالة إلى ظاهرة في العراق

بحكم تغير أنماط الحياة الاجتماعية وتأثرها بعوامل جديدة مثل التواصل الاجتماعي

والانفتاح على العالم ودخول الإنترنت والفضائيات للحياة العراقية بعد عام 2003

وهذا يتطلب موائمة التشريعات الثابتة مع تطورات الحياة وجهداً تشريعياً

وليس من اختصاص القضاء وتبرز مشكلة أخرى هي الزواج خارج المحكمة

ومن دون ضمان حقوق الطرفين خصوصاً عند القاصرات والتي قد تنتهي بالطلاق

ومن ثم يتم اللجوء للقضاء لغرض تصديقه

فتتحول مهمة المحكمة من توثيق الزواج قبل وقوعه إلى التأكد من شرعيته ثم إقاع الطلاق

وينوس مشاهدنا قانون الأحوال الشخصية الصادر عام 1959 على تجريم الزواج خارج المحكمة

ولكنه لم يجرم الطلاق خارجها وهذا باب يفاقم مشكلة الطلاق أكثر

وهو ما يحتاج لمعالجة تشريعية لمحاصرة الظاهرة وتحجيمها بشكل فعال وفق رأي مختصين